حدود 150 روز تاپايان سال باقي مانده است ودولت قصدداردباتکيه بربسته اقتصادي درکنار قانون رفع موانع توليدازدوره پسابرجام بهترين استفاده راکندتااقتصادرا به لبالب رونق نزديک کند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، دولت يازدهم که در حال ورود به سومين سال رياست خود بر قوه مجريه است از همان ابتدا و در زمان انتخابات همانند ديگر رقبا شعارهاي خود را بر محور حل مسائل اقتصادي متمرکز کرد.
دولتي که شعار "کاري مي‌کنم که دولت به سمت مردم دست دراز کند، نه اينکه مردم به سوي دولت دست دراز کند" را سر داد و سعي کرد با مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان و البته دستيابي به توافقنامه هسته اي اين شعار را عينيت بخشد.
در اين ميان تورم که آن روزها رتبه 40 را نيز رد کرده بود با 27 درصد کاهش به زير 15 درصد رسيد و از آن طرف مسئله هسته اي به سرانجام رسيد و برنامه جامع اقدام مشترک نيز 26 مهرماه به صورت رسمي اعلام و قرار شد طي ماه هاي آتي تحريم هاي مربوط به مسائل هسته اي لغو شود.
تحريم هايي که هنوز مهمان اقتصاد کشور هستند اما با اين حال متوليان رفع اين محدوديت را مسيري براي گشايش راه تنفس اقتصاد اعلام ميکنند.
در اين خصوص کارشناسان مي گويند لغو تحريم مي تواند تحول خوبي در بازارهاي مالي و بانکي و البته توليد ايجاد کند چراکه دسته بندي تحريم ها به مواردي همچون مالي، بانکي و اقتصادي و تحريم سامانه هاي پيام رسان بين بانکي (از جمله سوئيفت) به خوبي نشاندهنده ميزان تاثير محدوديت هاي بين المللي بر اقتصاد کشور است.
از طرفي بايد به بخش خصوصي که در آينده از مهره هاي اصلي اداره اقتصاد کشور خواهد بود اشاره کرد که در صورت رفع تحريم ها از تنگناهاي مالي رها شده و راه تنفس را باز خواهد يافت و همچنين با برقراري رابطه با بخش خصوصي کشورهاي پيشرفته مي تواند مسير خود را براي حضور هر چه پررنگ تر در دستيابي به توسعه و توليد محصولات به روز و در سطح کلاس جهاني هموار کند.
البته در اين ميان با توجه به رفت و آمد هيئت هاي خارجي و استقبال آنان از بازار ايران، اين نگراني وجود داشت که همچون گذشته کشور به ميزباني بي حد و حصر از کالاهاي خارجي بپردازد که دولت از همان ابتدا اعلام کرد در صورت لغو تحريم ها و رفع محدوديت هاي بين المللي هرگز کشور را محل فروش محصولات خارجي نخواهد کرد بلکه واردات تکنولوژي و دانش فني را در دستور کار قرار داده مي توان به اينکه تحول در اقتصاد کشور رخ دهد اميدوار بود.
رفت و آمد هيئت هاي خارجي به کشور و دستيابي به برجام، به تنهايي نقش تکيه گاه دولت براي عبور از چالش ها را بر عهده نمي گيرد بلکه تيم اقتصادي کابينه با تهيه بسته اي اقتصادي درصدد دستيابي به رشد اقتصادي و رفع مصيبت هاي موجود بر سر راه حوزه هاي مختلف و البته سپري کردن دوره پسابرجام با کمترين تبعات طي ماه هاي باقي مانده از سال، بر آمده است.
بسته اقتصادي که چند روز پيش از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و رئيس کل بانک مرکزي رونمايي شد، به گفته کارشناسان بايد در بخش واقعي اقتصاد اجرايي شود و چالش هاي بزرگي که اين حوزه را در گرداب خود فروبرده را رفع کند، چراکه چالش هاي موجود در اين بخش همچون نبود مشتري و کاهش قدرت خريد مردم منجر به اين شده که توليدکنندگان محصولات خود را بجاي عرضه در بازار در انبارها دپو و چرخهاي توليد را به نوعي پنچر کنند.
محمدباقر نوبخت در اين خصوص مي گويد: "دو رويکرد مهار تورم و رشد اقتصادي محورهاي اين بسته بوده و درواقع ما به دنبال تجهيز موانع براي رونق توليد و صادرات هستيم و تحريک هدفمند تقاضا در دستورکار است."
از طرفي جداي از بسته هاي اقتصادي و برنامه هاي دولت براي رهايي از مشکلات، چالش هاي جامانده از دولت قبل و ميزباني در وقت اضافه از تحريم‌ها، موجب شده دولت سياست صبر و احتياط را اتخاذ کند و دست به عصا با مسائل برخورد کند چراکه هم تورم را بايد به زير 10 درصد برساند و هم اقتصاد را از رکود نجات داده و رشد اقتصادي پايدار را با نام اقتصاد کشور آشنا کند!
نائب رئيس مجلس با بيان اينکه ما تقريبا به عقلانيت اقتصادي دست يافته ايم به باشگاه خبرنگاران جوان مي گويد: اين عقلانيت اقتضا مي کند تا از تمام ظرفيت ملي براي دستيابي به رشد اقتصادي بهره گيريم.
حسن ابوترابي فرد تاکيد مي کند: طبق سياست هاي ابلاغ شده در برنامه ششم توسعه بايد به رشد اقتصادي 8 درصدي برسيم که دستيابي به اين قله مستلزم بهره گيري ازتام ظرفيت هاي کشور و هدايت منابع به سمت توليد و خدمات آن هم با کيفيت بالا و هزينه تمام شده پايين است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ حدود 150 روز تا پايان سال باقي مانده است، مدت زماني که دولت قصد دارد با تکيه بر بسته اقتصادي در کنار قانون رفع موانع توليد از دوره پسابرجام بهترين استفاده را کند و آنگونه که برنامه ريزي کرده به لبالب رونق اقتصادي نزديک شود.